ازنظر قانون مدنی با وقوع عقد بیع مالکیت کاشانه از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. در خصوص خانه‌های مسکن مهر چون غالباً اسناد مالکیت صادر نشده ازاین‌جهت مشکلاتی برای انتقال رسمی ملک وجود دارد. که توصیه می‌کنیم اولاً قبل از انجام معامله به شرکت قانونی مربوطه که خانه موضوع معامله متعلق به اعضای آن است مراجعه کنید و مالکیت فروشنده را نسبت به آن کاشانه احراز کنید. سپس جویا شوید که قرارداد یا شرطی مبنی بر منع نقل‌وانتقال وجود نداشته و قبلاً هم به کسی واگذار نشده باشد و همچنین اینکه بدهی احتمالی فروشنده به‌عنوان سهامدار چه میزان است و متراژ دقیق و امکانات آن را از مدیرعامل یا نماینده او بپرسید. پس از حصول اطمینان اولیه اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه کنید و متعاقباً به دفترخانه اسناد رسمی بروید و یک صلح‌نامه با موضوع صلح حقوق ناشی از عضویت در شرکت تعاونی مسکن فلان را از فروشنده با کلیه اختیارات بعلاوه یک وکالت تام بلاعزل با حق توکیل به غیر با تمام اختیارات دریافت کنید.

فروشنده باید در مبایعه‌نامه شرط کند پس از تاریخ قرارداد مسئولیت هرگونه بدهی، وام، مالکیت و سایر هزینه‌ها بر عهده خریدار است و در صورت عدم پرداخت آن عواقب احتمالی آن ازهرجهت بر عهده خریدار می‌باشد و فروشنده هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

ضمناً دو طرف پس از اقدامات فوق باید به دفتر شرکت تعاونی مسکن مراجعه کنند و کپی برابر اصل وکالت‌نامه، صلح‌نامه و مبایعه‌نامه را به شرکت تحویل بدهند و مقابل نام فروشنده، نام خریدار درج شود تا مسئولین شرکت متوجه انتقال سهم عضو قبلی بشوند و نامه‌ها و ابلاغیه‌های بعدی را به خریدار تسلیم کنند.

لزوماً خیر. چون برای نقل‌وانتقال رسمی و انجام استعلامات از طریق دفترخانه نیاز به ارائه سند مالکیت ملک است. اگر خریدار هستید و نگران این موضوع هستید که فروشنده مبادا بعد از معامله در بنگاهی دیگر ملک را به فرد دیگری منتقل کند، بهتر است از فروشنده تقاضا کنید سند را در اختیار متصدی اصلی بنگاه قرار بدهد یا با همراهی او مدارک را به دفترخانه موردنظر در قرارداد تحویل بدهند تا کارهای قانونی با اطمینان خاطر انجام شود.

اگر کاشانه را از سازنده خریده‌اید چنانچه سازنده به‌صورت قدر سهم مثلاً سه دانگ از شش‌دانگ رسماً از کل ملک شریک باشد و نسبت به واحدها تقسیم‌نامه بین مالک و سازنده موجود باشد و طرفین برای مفاد قرارداد مشارکت در ساخت حق پیش‌فروش تمام یا تعدادی از واحدهای خود را داشته باشند، و به هر دلیلی سازنده از تحویل آن به پیش خریدار امتناع کند یا به دلیل اختلاف با مالک نتوانسته پایان کار و صورت‌جلسه تفکیکی و اسناد واحدها را از اداره ثبت دریافت کند، در این صورت باید هم علیه مالک و هم سازنده به‌واسطه شراکت در کل ملک اقامه دعوا شود چون ملک مشاع است و واحدها هنوز تفکیک نشده‌اند.

در سامانه ثبت معاملات کشور یک نوع مبایعه‌نامه برای کلیه آپارتمان‌ها با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، اداری و غیره قرار داده‌شده است که صرفاً در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه در قسمت کاربری باید قید شود تجاری. همچنین اگر سرقفلی ملک در اختیار شخص ثالثی است حتماً باید این موضوع در مبایعه‌نامه قید شود وگرنه می‌تواند از موارد تدلیس و کلاه‌برداری تلقی شود و فروشنده تحت پیگیری قانونی قرار گیرد و خریدار نیز باید به این موضوع توجه کرده و تأکید کند که در قرارداد نوشته شود کل شش‌دانگ واحد تجاری با کلیه حقوق متصوره قانونی و صنفی اعم از سرقفلی و کسب و پیشه به خریدار انتقال یافت.

خیر الزامی نیست اما چون بیشتر مبایعه‌نامه‌ها و حتی نمونه‌های پرینتی که مربوط به سیستم ثبت معاملات املاک کشور است و به‌وسیله آن کدرهگیری اخذ می‌شود هم از نگاه حقوقی کامل نیست اما مناسب است لذا طرفین می‌توانند مواردی را که در این مبایعه‌نامه وجود ندارد را در این قسمت قید کنند یا حتی مواردی از مبایعه‌نامه را حذف یا اصلاح کنند. برای مثال دو طرف معامله می‌توانند بند مربوط به ساقط کردن کلیه خیارات قانونی را با توافق یکدیگر حذف کند و در قسمت توضیحات بنویسد که بند فلان برابر توافق طرفین حذف گردید و معنای آن این است که پس از انعقاد قرارداد طرفین مطابق باب خیارات قانون مدنی مطابق شروط قرارداد می‌توانند از حق فسخ قرارداد به‌واسطه یکی از خیارات قانونی مانند خیار غبن استفاده کنند

حتماً توجه داشته باشید که بین مالک قبلی (فروشنده) و مستأجر اجاره‌نامه عادی یا رسمی وجود داشته باشد و توسط دو طرف امضاءشده و حداقل دو شاهد نیز ذیل اجاره‌نامه را امضاء زده باشند و در دو نسخه تنظیم‌شده باشد. چون درصورتی‌که یکی از این موارد رعایت نشود امکان تخلیه فوری ۱ آن ملک با مشکل مواجه می‌شود. همچنین توصیه می‌شود نسخه اجاره‌نامه مربوط به مالک را روئیت و در صورت رعایت شروط فوق ضمن معامله آن را از فروشنده دریافت کنید. پس از انعقاد قرارداد خرید کاشانه اگر مستأجر تمایل به تخلیه داشته باشد ولی خریدار راضی نباشد، نمی‌تواند ملک را تخلیه کند و در صورت تخلیه باید اجاره‌بهای مدت باقیمانده را بپردازد و بالعکس.

موضوع معامله آن چیزی است که برای خریدوفروش آن مبایعه‌نامه نوشته می‌شود. طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معاملات معلوم و معین بودن موضوع معامله است. لذا در هنگام خریدوفروش کاشانه و ملک حتماً مشخصات دقیق و کامل ملک را از روی سند ملاحظه کنید و آن را با موقعیت محل وقوع مطابقت بدهید و پس از حصول اطمینان مبایعه را امضاء کنید. به عقیده برخی حقوقدانان و نظرات مشورتی فروش یک کاشانه بدون تعیین کردن آن موجب بطلان عقد است.

به این شرط اصطلاحاً شرط فاسخ می‌گویند. که در این خصوص میان دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. اما بهتر است بر رهایی از اختلاف‌نظر به‌جای شرط فسخ، «حق فسخ» پیش‌بینی کنید یعنی شرط بشود «اگر یکی از چک‌های موضوع معامله مواجه با برگشت شد فروشنده ظرف مدت ده روز از تاریخ برگشت حق فسخ قرارداد را دارد» علت تعیین مدت آن است که طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی اگر در عقد بیع برای شرط مدت تعیین نشود هم شرط و هم عقد باطل است پس نسبت به تعیین مدت برای استفاده از حق فسخ دقت لازم داشته باشید.

ملاک و مبنای تعیین وجه التزام یا خسارت قراردادی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن است و همچنین اصل حاکمیت اراده. لذا دادگاه حقی در تعدیل میزان مبلغ وجه التزام اعم از کاهش و یا افزایش آن ندارد. اما دیده‌شده که عده‌ای اقلیت از محاکم اگر میزان خسارت بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد را ربوی محسوب و حکم به ابطال آن می‌دهند و دادگاه تا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی رأی صادر می‌کند برای مثال تعیین خسارت دیرکرد روزانه ۳۰ درصد کل مبلغ معامله را ربوی می‌دانند.